در هفته‌یی که گذشت، دو رخداد ناگوار در کشور سبب شد تا اغلب فعالان در حوزه منابع طبیعی، محیط زیست و اکوتوریسم به‌شدت نگران شوند. نخست سخنان رییس‌جمهور در چهارشنبه گذشته بود که در پیشگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حل مشکل تامین علوفه دامداران و ایجاد چند صد هزار شغل جدید را در گرو واگذاری کامل رویشگاه‌های جنگلی کشور به دامداران و مرتع‌داران دانست و عملا مجوز ورود دام به جنگل را صادر کرد؛ رخدادی که شگفتی و نگرانی شدید بسیاری از متخصصان این حوزه را برانگیخت و نشان داد که همچنان رییس‌جمهور منابع طبیعی را چون هشت سال پیش، نه بستر تولید که سد راه توسعه می‌داند و تغییری در افکار ایشان رخ نداده است.
از سوی دیگر، همزمان خبر رسید که متاسفانه ژئوپارک قشم هم به دلیل آنکه نتوانست از امتیازها و استانداردهای لازم برخوردار شود، پس از هفت سال مقاومت(!) سرانجام از سیاهه بین‌المللی مربوطه در یونسکو خارج شد؛ آن هم در شرایطی که بارها به ایران فرصت مجدد داده شد و چندین و چندبار کارشناسان و صاحب‌نظران داخلی درباره محدودیت زمان برای حفظ ژئوپارک و جدی بودن کارت‌های زرد هشدار داده بودند! چرا؟
به نظرم مهم‌ترین دلیل آن، برمی‌‌گردد به مظلومیت ملاحظات محیط زیستی و منابع طبیعی در مواجهه با مصلحت‌های اقتصادی چه در کشور و چه در سطح اغلب دیگر ممالک جهان؛ مظلومیتی که سبب می‌شود همواره شاهد پایمال شدن حقوق بستر تولید، به بهانه تولید در ایران و بسیاری از نقاط جهان باشیم.
یادم هست که در سال ۲۰۰۲، رهبران جهان در بند سوم از بیانیه ژوهانسبورگ متعهد شدند که باید به کودکان جهان، به آنها که آینده را در تملک خویش دارند، اطمینان دهند: از طریق اقدامات خود دنیایی پیراسته از ذلت و تحقیر حاصل از فقر، تخریب محیط‌زیست و الگوهای توسعه ناپایدار برایشان به ارث بگذارند. یازده سال پس از آن بیانیه، تقریبا هیچکس نیست که اطمینان دهد، امروز کودکان جهان در وضعیتی ایمن‌تر با محیط زیستی مطلوب‌تر و امنیت غذایی‌ای درخورتر زیست می‌کنند! چرا؟یک دلیلش شاید آن باشد که هنوز با وجود شعارها و برنامه‌های دلفریب در راستای صیانت از تمامیت موجودیت بوم‌شناختی زمین، این مولفه‌ها و ابزارهای منتج از اقتصاد بازاری است که حرف اول و آخر را می‌زند؛ واقعیتی که دو عقوبت جدیدش را پیش‌تر با هم مرور کردیم! نگاه کنید به فرجام ماده ۵۹ از برنامه پنج ساله چهارم کشور خودمان که چگونه مهجورانه و مظلومانه باقی ماند تا عینا به برنامه پنج ساله پنجم هم تنفیذ شود و اینک که دو سال از اجرای برنامه پنجم هم گذشته است، شواهد ماجرا نشان می‌دهد که چاره‌یی نیست تا به دلیل عدم اجرا و در عین حال، مهم بودن و ضرورت انجام آن به برنامه ششم هم تزریق شود!
نگارنده خود پیشنهادی پژوهشی برای ارزشگذاری جاذبه‌های بوم‌گردی در حوزه بوم‌سازگان‌های کویری و بیابانی را ارائه داده است، اما همچنان به دلیل فقدان اعتبار لازم، در حال خاک خوردن است! در حالی که ضرورت اجرای آن هم در برنامه‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی دیده شده است و هم در اداره کل کمیته طبیعت‌گردی سازمان میراث فرهنگی!یادمان باشد: اگر می‌خواهیم عملکرد اقتصادی جامعه به پایداری برسد، باید ملاحظات محیط زیستی در فعالیت‌های تجاری بیشتر رعایت شود. اینک بهره‌برداری از مواد اولیه و به دنبال آن تجمع و رها‌شدن این مواد در محیط‌زیست به حجمی رسیده که از حد ظرفیت تحمل بوم‌شناختی فراتر رفته است. بنابراین برای کاستن از شتاب مصرف مواد اولیه، باید مصرف جهانی آن به بهانه توسعه اقتصادی، قانونمند و مهار شود. بنابراین، رویکرد نوین جهان متمدن حرکت از «محیط‌زیستی اقتصادی» به سوی «اقتصادی محیط زیستی» و حتی اقتصادی بوم‌شناختی (اکولوژیکی) باشد؛ رویکردی که لزوم تقویت و حمایت از نگاهی همه‌جانبه‌نگر را به وسیله همیاری و تعامل میان‌رشته‌ای بین متخصصان منابع‌طبیعی و محیط‌زیست با کارشناسان و نخبگان حوزه اقتصادی و دولتمردان حوزه سیاست بیش از پیش مورد تاکید قرار داده و از جمله ضروری‌ترین لوازم تضمین توسعه پایدار برمی‌شمرد.
به دیگر سخن، امروزه تنها هنگامی می‌توان از مزیت‌های اقتصادی سرزمین یاد کرد که آن مزیت‌ها از غربال ارزش‌های بوم‌شناختی گذر کرده باشند و ارزش افزوده حاصل از فعالیت‌ها و برنامه‌های اقتصادی به کاهش اندوخته‌های طبیعی و تشدید دامنه آسیب‌پذیری آنها منجر نشود؛ وضعیتی که پیشنهاد جدید رییس‌جمهور می‌تواند آشکارا بر دامنه ابعاد آسیب‌پذیری آن بیفزاید. باشد که تا فرصت باقی است، چنین کنیم و آیندگان همچنان شاهد وجود ماده ۵۹ در برنامه بیست و دوم پنج ساله کشور نباشند!
منبع: روزنامه اعتماد – یکشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۱ – شماره ۲۵۹۷
منوی اصلی
نویسنده: 
